جمعه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
جدیدترین اخبار
خانه » مقالات » علمی » ظهور اسلام و عکس العمل در مقابل محرومیت زنان از ارث(۴)

ظهور اسلام و عکس العمل در مقابل محرومیت زنان از ارث(۴)

در چنین جوى اسلام چه کرد ؟

در سابق مکرر گذشت که اسلام ریشه و اساس حقیقى و درست احکام و قوانین بشرى را فطرت بشر مى‏داند ، فطرتى که همه بشر بر آن خلق شده‏اند ، چون خلقت خدا تبدیل پذیر نیست ، و خداى تعالى بر اساس این دیدگاه پایه مساله ارث را ، رحم قرار داده ، که آن خود نیز فطرت و خلقت ثابت است ، به این معنا که ارث بردن پسرخواندگان را لغو نموده ، مى‏فرماید :  وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ ذلِکُمْ قَوْلُکُم بِأَفْوَاهِکُمْ وَاللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ (احزاب ۴) ، ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَمَوالِیکُمْ (احزاب ۵).

اسلام پس از آنکه زیر بناى مساله ارث را رحم و خون قرار داد ، مساله وصیت را از تحت این عنوان خارج ساخته عنوانى مستقل به آن بخشید عنوانى که به وسیله آن اموال به دیگران یعنى بغیر ارحام نیز برسد ، و دیگران از مال اجانب بهرمند شوند ، هر چند که در پاره ‏اى اصطلاحات عرفى بهرمندى و مالکیت از ناحیه وصیت ، هم ارث نامیده شود لیکن باید دانست که این نامگذارى دو واقعیت را یکى نمى ‏کند ، و اختلاف ارث و وصیت تنها از ناحیه نامگذارى نیست ، بلکه هر یک از آن دو ملاکى جداگانه و ریشه‏ اى فطرى مستقل دارد ، ملاک ارث رحم است که خواست متوفى در بود و نبود او به هیچ وجه دخالت ندارد ، او چه بخواهد و چه نخواهد پسرش پسر او است ، و خواهرش خواهر و عمویش عمو و همچنین … و اما ملاک وصیت خواست متوفى است ، او است که مى‏ تواند اراده کند که بعد از مرگش فلان مال را به هفت پشت بیگانه‏ اش بدهند ، چون خواست صاحب مال محترم است پس اگر احیانا ارث و وصیت را داخل هم کنند به اولى وصیت و به دومى ارث اطلاق کنند صرف لفظ و نامگذارى است .

و اما آن چیزى که مردم و مثلا رومیان قدیم ارث مى‏خواندند اعتبارشان در سنت ارث نه رحم بود و نه اراده متوفى بلکه حقیقت امر این بود که آنها زیربنا و ملاک ارث را نفوذ خواست متوفى و احترام به اراده او قرار داده بودند ، و متوفى مى‏خواست اموالش در بیتش بماند ، و بعد از مرگش محبوب‏ترین افراد آن اموال را سرپرستى کند ، ( حال چه اینکه رحم او باشد و چه نباشد ) پس بهر حال ارث از نظر آنان مبتنى بر احترام اراده بوده چون اگر مبتنى بر اصل خون و رحم بود باید بسیارى از محرومین از مال میت بهرمند مى‏شدند ، و بسیارى از بهرمندان محروم مى‏گشتند .

اسلام پس از جدا سازى دو ملاک رحم و اراده از یکدیگر ، به مساله ارث پرداخت ، و در این مساله دو اصل اساسى را معیار قرار داد .

اول اصل رحم یعنى عنصرى که مشترک است بین انسان و خویشاوندانش ، که در این عنصر فرقى بین نر و ماده و کوچک و بزرگش نیست ، هر چند که در بین آنان تقدم و تاخر هست ، یعنى با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمى‏رسد ، آنکه مقدم است ، مانع ارث بردن مؤخر مى‏شود ، چون هر چند همه از اقرباى میتند ، ولى نزدیک داریم و نزدیکتر ، دور داریم و دورتر ، نزدیک بى واسطه داریم ، و نزدیک با واسطه ، واسطه هم دو جور است ، واسطه کم و واسطه‏هاى زیاد .

بنا بر این ، اصل مورد بحث اقتضا مى‏کند که عموم افرادى که با میت خویشاوندى و اشتراک در خون دارند مانند فرزند و برادر و عمو و امثال آنان با رعایت تقدم و تاخر از میت ارث ببرند .

و اصل اختلاف مرد و زن انسان نحوه وجود قریحه‏هاى آن دو است ، قریحه‏هائى که از اختلاف آن دو واز تجهیز آفرینش آن دو ناشى مى‏شود ، مرد مجهز به جهازهائى است ، و زن مجهز به جهازهائى دیگر ، مرد مجهز است به تعقل و زن به احساسات ، پس مرد به حسب طبعش انسانى است تعقلى ، همچنانکه زن به حسب طبعش انسانى است عاطفى ، و مظهر عواطف و احساسات لطیف و رقیق ، و این تفاوت در زندگى آن دو اثر روشنى دارد ، یعنى مرد را در تدبیر مال و مملوکات آماده مى‏کند ، و زن را در اینکه چگونه مال را در برآوردن حوائج صرف کند ، و همین اصل باعث شده که سهام زن و مرد در ارث مختلف شود .

حتى زن و مردى که در یک طبقه از طبقات ارث قرار دارند، مانند پسر و دختر میت ، و یا برادر و خواهر او ، و یا عمو و عمه او ، که البته سهم آندو فى الجمله و سربسته مختلف است ، و جزئیاتش بعدا مى‏ آید انشاء الله .

اسلام از اصل اول یعنى اشتراک در خون ، مساله طبقه‏ بندى خویشاوندان را نتیجه گرفته ، و آنها را به طبقاتى از حیث قرب و بعد از میت تقسیم کرده ، چون بعضى از خویشاوندان بدون واسطه به میت اتصال دارند ، و بعضى با واسطه ، اینها نیز دو قسمند بعضى با واسطه‏هایى کمتر ، و بعضى بیشتر ، پس طبقه اول ارث که بدون واسطه به میت متصل مى‏شوند، عبارتند از پسر و دختر و پدر و مادر ، و طبقه دوم که با یک واسطه به میت متصل مى‏شوند عبارتند از برادر و خواهر و جد و جده ، که واسطه ارتباط آنها به میت پدر و مادر است ( یعنى کسى که برادرش مرده و وارث او تنها از طبقه دوم است ارتباطش با آن طبقه بخاطر این است که میت و برادر زنده‏اش یک پدر و مادر دارند ، و ارتباطش با جد و جده که وارث اویند بخاطر این است که پدر میت فرزند جد و جده‏ اند) .

طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دائى و خاله و جد پدر به تنهائى و یا مادر به تنهائى ، و همچنین جده یکى از آندو و یا جده هر دو، که افراد این طبقه به دو واسطه با میت ارتباط دارند ، اول پدر و مادر میت ، دوم جد و جده میت ، و همه جا بر این قیاس است .

و اولاد هر طبقه ( در صورتى که از خود آن طبقه وارثى نباشد ) جاى طبقه را مى‏گیرد ، و نمى‏گذارد طبقه بعدى ارث ببرد ، و اما زن و شوهر به خاطر اینکه خونشان به علت ازدواج مخلوط شده ، در همه طبقات وارثند ، و هیچ طبقه‏اى جلوگیر از ارث بردن همسر یعنى زن و شوهر نمى‏شود .

اسلام از اصل دومى اختلاف مرد و زن را نتیجه گیرى کرده ، البته این که گفتیم زن و مرد در غیر مادر و کلاله مادرى است ( یعنى سهم مادر را نصف سهم پدر نکرده و سهم کلاله مادرى مذکر را دو برابر سهم کلاله مادرى مؤنث قرار نداده ) ، ولى در غیر این دو مورد همه جا مرد دو برابر زن ارث مى‏برد .

و سهام ششگانه‏اى که در قرآن بنام فریضه آمده یعنى سهام ( نصف و ثلثان و ثلث و ربع سدس و ثمن ) هر چند مختلف است ، و همچنین مالى که در آخر بدست یکى از ورثه مى‏ رسد هر چند که با فریضه ‏هاى نامبرده مختلف مى‏شود ، یعنى آن کسى که مثلا باید نصف ببرد بالاخره در بیشتر موارد بیش از نصف مى‏برد ، چون مقدارى هم به عنوان رد به او مى‏دهند ، و گاهى کمتر از آنرا مى‏برد ، و نیز هر چند که سهم پدر و مادر و نیز کلاله مادرى در نهایت از تحت قاعده ( سهم مذکر دو برابر مؤنث ) بیرون مى‏ افتد الا اینکه در همه اینها نوع رعایت شده ، و اعتبار اینکه نوع سابق – مرده – نوع لاحق – زنده – را جانشین خود کند برگشتش به این مى‏شود که یکى از دو نفر زن و شوهر دیگرى را جانشین خود سازد او طبقه زاینده یعنى پدر و مادر ، طبقه زائیده شده یعنى فرزند ، را جانشین خود سازد و فریضه اسلامى در هر دو طایفه یعنى زنان و شوهران و اولاد همان قاعده ( للذکر مثل حظ الانثیین – سهم مذکر دو برابر مؤنث ) مى‏باشد .

و این نظریه کلى نتیجه مى‏دهد که اسلام تمامى اموال و ثروت موجود در روى زمین را به دو قسم تقسیم کرده ، یکى ثلث ، و یکى دو ثلث ، زنان دنیا یک ثلث ثروت دنیا را داشته باشند ، و مردان دنیا دو ثلث آن را ، البته این تنها از نظر داشتن و تملک است ، و گرنه اسلام نظیر این نظریه را در مصرف ندارد ، زیرا اسلام مصارف زنان دنیا را به گردن مردان دنیا نهاده ، و دستور داده که در همه امور راه عادلانه و میانه را بروند ، و این دستور کلى اقتضا مى‏کند که مردان در مصرف ، تساوى بین خود و زنان را رعایت بکنند، و نتیجه این جهات سه‏گانه این مى‏شود که زنان دنیا در یک ثلث از مال دنیا مستقلا و بدون دخالت مرد تصرف کنند ، و در یک ثلث دیگرش با نظر مرد تصرف کنند ، پس زن در دو ثلث مال دنیا تصرف مى‏کند و مرد در یک ثلث آن .

 ادامه دارد

ترجمه المیزان ج : ۴ص :۳۵۹ تا ۳۶۲

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


19 − هفده =