پنج شنبه , ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
جدیدترین اخبار
خانه » مقالات » گزیده‌ای‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

گزیده‌ای‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

کد خبر: ۳۰۰۷۳۷
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ – ۰۷:۵۴
مقاله امروز روزنامه کیهان را به قلم سعدالله زارعی و با عنوان«اسرائیل، در انتظار پاسخ » می خوانید:

حمله جنگنده های رژیم غاصب صهیونیستی به منطقه ای در حومه دمشق با آنچه طی ماه ها و به خصوص هفته های اخیر در سوریه جریان داشت، ارتباط مستقیمی دارد.

همه شواهد، قرائن، خبرها و جمعبندی های رسمی و غیررسمی بیانگر آن است که سوریه از نقطه بحران عبور کرده و تحولات امنیتی درون این کشور از اندازه بحران به اندازه «شرایط دشوار» تغییر کرده و در آینده نزدیک از شرایط دشوار به سمت چالش های محدود امنیتی که هر کشوری با آن مواجه می باشد، تغییر خواهد کرد.

در این شرایط حمله رژیم صهیونیستی به حومه دمشق، طبعاً تلاش برای اعاده شرایط بحرانی و در امتداد ماجرای امنیتی یک سال اخیر به حساب می آید اما در عین حال تردیدی هم در این نیست که حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی نتوانسته شرایط را به نفع معارضه ضد سوری تغییر دهد در این ماجرا توجه به چند نکته اهمیت دارد:

۱- رژیم صهیونیستی مدعی است که حمله به حومه دمشق به این دلیل صورت گرفته است که گروه های تندرو غیرمسئول به محل تولید و نگهداری تسلیحات شیمیایی سوریه نزدیک شده بودند و این حمله ای پیشدستانه و با هدف اطمینان یافتن از عدم دسترسی شبه نظامیان به این تسلیحات بوده است.

جدای از اینکه چنین ادعایی از رژیم غاصب که به بیش از ۲۰۰ کلاهک هسته ای مجهز بوده و به عضویت پیمان منع گسترش سلاح های کشتار جمعی (NPT) هم در نیامده، مسموع نیست در عین حال تجاوز نظامی به آسمان و زمین یک کشور را نمی توان با چنین بهانه هایی توجیه کرد.

این در حالی است که حمله به حومه دمشق در زمانی صورت گرفته است که ارتش سوریه مناطق آلوده اطراف دمشق از جمله منطقه «واریان» را پاکسازی کرده و عناصر تروریست را متواری کرده بود با این وصف کاملاً واضح است که این یک اقدام ضد سوریه و بخصوص ضد دولت سوریه و تلاشی برای کمک به مخالفان مسلح- تروریست ها- به حساب می آید.

بر این اساس معنای این حمله حتی از معانی که بعد از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه «تل ابیض» واقع در استان دیرانی سوریه در شهریور ۱۳۸۶ مطرح شد و یا معانی که بعد از حمله آبان ماه رژیم غاصب به منطقه الیرموک در حومه خارطوم مطرح گردید فراتر و متفاوت است.

رژیم غاصب در گذشته با هدف تست و هشدار به یک دولت عربی وارد عمل می شد ولی حمله چند روز پیش اسرائیل به حومه دمشق در واقع یک اقدام تلافی جویانه علیه سوریه به دلیل مقابله سرسختانه ارتش این کشور علیه تروریست ها به حساب می آید.

۲- اقدام دولت نتانیاهو در شرایط کنونی یک نوع تلاش برای جبران کسری مشروعیت داخلی نیز به حساب می آید. ائتلاف لیبرمن و نتانیاهو اگر چه در انتخابات اخیر کنست با کسب حدود یک چهارم آراء به پیروزی رسید، اما همه می دانند که این ائتلاف با کاهش ۱۱کرسی به موقعیت ضعیف تر رسیده و قطعا عمر دولت جدید نتانیاهو بسیار کوتاه تر از عمر دولت کنونی که به حدود سه سال رسید، خواهد بود.

این دولت در مقایسه با دولت های دو دهه اخیر به احتمال بسیار زیاد، کوتاه ترین عمر را خواهد داشت. نتانیاهو با این حمله تلاش کرد تا موقعیت ائتلاف لیکود- بیتنا را نزد احزاب مذهبی نظیر شاس و میرتز بهبود بخشیده و آنان را به ائتلاف با دولت ترغیب نماید.

پیش از این احزاب مذهبی نگرانی خود را از وادار شدن اسرائیل به عقب نشینی از مناطق جولان و جبل الشیخ -متعلق به سوریه- ابراز داشته بودند از نظر آنان نتانیاهو تحت فشار جریان بیداری اسلامی و برای خنثی کردن موج رو به افزایش احساسات ضد اسرائیلی در منطقه عربی از مناطق اشغالی ۱۹۶۷ عقب نشینی خواهد کرد.

نتانیاهو برای جلب اعتماد این احزاب، حمله به سوریه را در دستور قرار داده است تا بگوید مصمم به حفظ مناطق اشغالی است و از سوی دیگر قصد دارد در آستانه شکل گیری دولت دوم بگوید که تحت هیچ فشار خارجی نیست و کماکان با دست باز طرح های امنیتی را دنبال می نماید.

۳- حمله جنگنده های رژیم غاصب به حومه دمشق قطعا با یک محاسبه منطقه ای هم توام بوده است به بیان دیگر این حمله بدون هماهنگی با کشورهایی در منطقه صورت نپذیرفته است و در این میان کشورهایی که طی ۲۲ ماه گذشته همه ظرفیت خود را برای ایجاد بحران در دمشق به میدان آوردند، در مظان جدی اتهام هستند.

کشورهای عربستان، قطر و ترکیه در این ماجرا به نوعی دخالت داشته و کمترین جرم آنان «اطلاع داشتن» است و این تا حد زیادی یک اتفاق و روند تازه به حساب می آید چرا که تاکنون سوریه با اقدام مشترک نظامی صهیونیستی، عربی و ترکی مواجه نبوده است.

۴- مقامات رژیم صهیونیستی گفته اند که پیش از حمله، مقامات ارشد آمریکا را در جریان جزییات حمله هوایی به سوریه قرار داده اند. این اظهارات با سکوت مقامات آمریکایی مواجه شده و این می تواند واقعیت داشته باشد کما اینکه اگر واقعیت هم نداشته باشد، سکوت مقامات آمریکایی از جنبه حقوقی به معنای پذیرش آثار ناشی از مطلع بودن از این تجاوز می باشد هرچند اسرائیل اساسا بدون جلب نظر موافق آمریکا قادر به ورود به فضای امنیتی سوریه نبوده است چرا که همه می دانند که یک اقدام خودسرانه در منطقه می تواند به یک سلسله حوادث غیرقابل مهار منجر شود.

اما چرا آمریکایی ها اجازه یا رضایت و یا دستور حمله را داده اند؟ اگر به زمان حمله و وضعیت نیروهای مرتبط با آمریکا در سوریه- جریان موسوم به ارتش آزاد نگاه بیاندازیم پاسخ این سوال را دریافت می کنیم. آمریکایی ها طی هفته های اخیر و بلکه از اواسط مهرماه به این جمعبندی رسیدند که دولت سوریه تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کند و اقدامات فشرده بین المللی، منطقه ای و داخلی قادر به واژگون کردن حکومت کنونی نیست.

از این رو آمریکایی ها سعی کردند دولت اسد و متحدان منطقه ای آن را متقاعد نمایند که اسد تا ۲۰۱۴ بماند و در آن سال در انتخابات کاندیدا نشود و میدان را به مخالفان واگذار کند تا آن موقع هم حتی الامکان دولتی مشترک بین مخالفان و موافقان اسد شکل بگیرد.

آمریکایی ها برای جا انداختن این طرح چندین نوبت به مسکو رفتند و از طریق اخضر ابراهیمی تلاش کردند تا ایران را نیز به پذیرش این طرح متقاعد نمایند. اما برخلاف تصور آمریکایی ها، طرح با پاسخ منفی دولت سوریه و مخالفت ایران مواجه شد چرا که پذیرش این طرح به معنای فروش استقلال سوریه بود.

در این بین سوال مهمی که برای ایران و سوریه وجود داشت این بود که چه حجت قانونی برای محروم کردن مردم سوریه از انتخاب دوباره اسد در سال ۲۰۱۴ وجود دارد و به چه دلیل سوریه و هواداران آن باید زیر بار چنین تحمیل ناروایی که می تواند در کشورهای دیگر نیز تکرار شود، بروند؟

مخالفت دولت و مردم سوریه و مخالفت ایران و عدم همراهی روس ها با این طرح، عصبانیت آمریکا را برانگیخت و این در حالی بود که اوباما گمان می کرد در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری، می تواند از برگ توافق بین المللی و منطقه ای بر سر بحران سوریه استفاده کرده و بقیه مسایل را هم با روش مشابه حل و فصل نماید. بمباران هوایی سوریه توسط اسرائیل در چارچوب گوشمالی اسد صورت گرفت ولی خود «واکنش محدود» به پاسخ قاطع دمشق نشان می دهد که آمریکایی ها ناچارند شرایط جدید را بپذیرند.

۵- حمله نظامی به سوریه، اسرائیل را در شرایط تهدید قرار می دهد، حمله به سودان و سوریه به فاصله حدود ۳ ماه از یکدیگر منطقا توسل به اقدامات نظامی علیه اسرائیل را توجیه حقوقی می کند. این در حالی است که دو منطقه حساس شمال فلسطین که در تسخیر رژیم صهیونیستی است متعلق به سوریه است و تاکنون هیچ کشوری حقی برای رژیم جعلی اسرائیل در تداوم سیطره بر جولان و جبل الشیخ قایل نشده و هیچ قانون بین المللی هم برای حمایت از تصرف این منطقه وجود ندارد از سوی دیگر کرانه باختری رود اردن که حدود ۵۵۰۰ کیلومترمربع مساحت دارد.

از نظر بین المللی «منطقه اشغالی» شناخته شده و طبعا آزادسازی آن کاملا قانونی است کما اینکه آزادسازی کل فلسطین -سرزمین های ۴۸ و ۶۷- مشروع است. حمله نظامی رژیم صهیونیستی به شمال دمشق دست سوریه را در هرگونه اقدامی باز می کند. سوریه می تواند بطور رسمی اعلام کند که همچنانکه اسرائیل به خود اجازه داده وارد هوا و خاک سوریه شده و دولت سوریه را ناتوان تلقی کرده است، هر کس اجازه دارد از مرزهای جنوب غربی سوریه عبور کند.

در این صورت یک مسابقه ای در جهان اسلام راه می افتد و زمین را زیر پای صهیونیست ها به لرزه درآورد و یا سوریه می تواند اعلام کند که برای ایجاد تدابیر دفاعی از همه ظرفیت های بین المللی و منطقه ای و داخلی کمک می گیرد و مخصوصا در جوار منطقه اشغالی جولان پادگانهایی را در اختیار حزب الله لبنان، حوثی های یمن و… قرار می دهد و در عمل هم این اقدام را انجام دهد که کار بسیار ساده ای است، اسرائیل قادر به مقابله با این نیروها نیست چرا که حمله به یگانهای حزب الله به معنای پذیرش جنگ با این جنبش است و حال آنکه سیاست تل آویو پرهیز از درگیری با این نیروهاست.

دولت بشاراسد می تواند در واکنش به اقدام تجاوزکارانه صهیونیست ها مراکز حساس نظامی و امنیتی رژیم که با فاصله ۱۰ تا حداکثر ۱۰۰ کیلومتری در دسترس دمشق هستند را زیر آتش موشک ها و هواپیماها قراردهد اگر این اتفاق بیفتد جنگ حزب الله و حماس در شمال و غرب فلسطین بلافاصله آغاز می شود و این موضوعی است که نه تنها برای رژیم غاصب بلکه برای آمریکایی ها هم خسارت فراوان و غیرقابل تصور به همراه می آورد. این مسئله قطعا سبب تشدید ضدیت مردمی با آمریکا بخصوص در کشورهایی نظیر مصر،لیبی و تونس خواهد شد.

۶- صهیونیست ها اگر چه حمله به اطراف دمشق را با این جمعبندی انجام دادند که این بار هم سوریه واکنشی نشان نخواهد داد اما همه شواهد و قرائن بیانگر آن است که اسرائیل در اضطراب و نگرانی مطلق از واکنش سوریه بسر می برد. البته سوری ها اعلام کرده اند که واکنش آنان «غافلگیرانه» خواهد بود ولی این به معنای آن نیست که فرصت زیادی در اختیار تل آویو است.

««پرونده آمیا» و ضرورت رویکرد حقوقی به موضوعات امنیتی»عنوان مقاله امروز روزنامه خراسان نوشته دکتر ابراهیم متقی (استاد دانشگاه تهران ):

فصل ششم منشور ملل متحد بر ضرورت حل مسالمت آمیز اختلافات برای اجتناب از بحران های منطقه ای و بین المللی تاکید دارد. ماده ۳۳ تا ۳۸ منشور ملل متحد نیز فرآیندهای مربوط به رویکرد حقوقی برای حل موضوعات امنیتی و راهبردی را ارایه می دهد. یکی از موضوعات امنیتی دو دهه گذشته در روابط ایران و آرژانتین شکل گرفته است. همواره اسرائیل تلاش داشته است تا موضوع مربوط به «پرونده آمیا» را به نقطه تضاد و تعارض ایران با سیاست بین الملل تبدیل نماید.

توافق ایران و آرژانتین درباره تداوم فرآیند حقیقت یابی از طریق مذاکره سیاسی و پیگیری حقوقی را باید نمادی از تلاش سازمان یافته دیپلماتیک جهت کاهش تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست. پرونده آمیا از سال ۱۹۹۴ به بعد یکی از مشکلات تحرک دیپلماتیک و اقتصادی ایران در آمریکای لاتین بوده است. به همین دلیل می توان فرآیندی را مورد ملاحظه قرار داد که به موجب زمینه های لازم برای حل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی و امنیتی فراهم گردیده است.

پیگیری حقوقی پرونده آمیا بعد از دو دهه بی اعتمادی در اواخر ژانویه ۲۰۱۳ در محافل دیپلماتیک و مراکز رسانه ای مطرح شد. «کریستینا فرناندز دکرشنر» رئیس جمهوری آرژانتین از تشکیل یک کمیته مستقل برای انجام تحقیقات در مورد انفجار آمیا خبر داد. پس از آن، نیز رسانه های ایران بر اساس اظهارات مقامات اجرایی و دیپلماتیک چنین توافقی را تایید کردند.

هرگاه ایران تلاش نماید تا موضوعات مورد اختلاف خود با کشورها و سازمان های بین المللی را از طریق مسالمت آمیز پیگیری کند، با واکنش گروه های اسرائیل محور روبرو می شود.چنین رویکردی به منزله آن است که گروه های محافظه کار در آمریکا به همراه مجموعه های اسرائیل محور و دولت اسرائیل تلاش دارند تا هر موضوع حقوقی را تبدیل به بحران امنیتی نمایند.

به همین دلیل است که پرونده آمیا بعد از دو دهه هنوز به عنوان دغدغه امنیتی بسیاری از کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و برخی از نهادهای بین المللی باقی مانده است اعلام سفر قاضی پرونده آمیا به تهران در قالب فعالیت «کمیته حقیقت یاب» متشکل از ۵ قاضی بی طرف که قرار است هیچکدام ملیت ایرانی و آرژانتینی نداشته باشند انجام گرفته است. کمیته حقیقت یاب را می توان به عنوان نمادی از تلاش همکاری جویانه نهادهای امنیتی ایران با مجموعه های حقوقی و قضایی در آرژانتین دانست.

۱- الگوی تعامل سازنده در فرآیند حل اختلافات حقوقی ـ امنیتی ایران و آرژانتین

رویکرد ایران برای حل اختلافات امنیتی ایجاد شده با آرژانتین معطوف به همکاری سازنده خواهد بود. سفر قاضی این پرونده به تهران قرار است در شرایطی انجام گیرد که «هکتون تیمرمن» وزیر امور خارجه آرژانتین فرآیند سفر را سازنده و معطوف به الگوی همکاری جویانه ایران برای بررسی واقعه حادثه آمیا ذکر کرده است.

طبیعی است اگر بوینس آیرس در فرآیند ادامه این بررسی به رویکرد حقوقی پایبند بماند در چنین فرآیندی امکان بررسی موضوع از طریق مذاکره با برخی از مقامات و کارگزاران دفاعی و امنیتی ایران حاصل خواهد شد. در پرونده آمیا نام ۸ ایرانی به عنوان اعضای اصلی برنامه ریزی انفجار «مرکز یهودیان بوینس آیرس» ذکر گردیده است.

مذاکره با مقامات دیپلماتیک و امنیتی ایران بخشی از ماموریت قاضی پرونده خواهد بود. این سفر در چارچوب ماده ۳۳ از فصل ششم منشور ملل متحد انجام می گیرد. در ماده ۳۳ این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که: «طرفین هر اختلاف برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای» که مبتنی بر ابزارها و فرآیندهای صلح جویانه می باشد، اختلافات خود را برطرف نمایند.

پرونده آمیا در دو دهه گذشته به عنوان یکی از موضوعات تهدیدکننده منافع ملی ایران در محیط منطقه ای و بین المللی بوده است. رئیس جمهور آرژانتین از تشکیل کمیته مستقل برای انجام تحقیقات حقیقت یاب درباره انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس حمایت به عمل آورده است. این موضوع با واکنش شدید اسرائیل روبرو گردید.

«ایگار پالمور» وزیر امور خارجه اسرائیل در اقدامی مداخله گرایانه مبادرت به احضار سفیر آرژانتین در تل آویو نمود. به این ترتیب می توان نشانه هایی را مورد ملاحظه قرار داد که چگونه مذاکرات بین المللی تحت تاثیر گروه های فشار و نیروهای غیررسمی قرار می گیرد.

۲- الگوی کنش دیپلماتیک ایران برای حل حقوقی پرونده آمیا

در سال های گذشته مقامات سیاسی آرژانتین تلاش نمودند تا موضوع انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس را از طریق نهادهای سیاسی و امنیتی بین المللی پیگیری نمایند. به همین دلیل «پلیس بین الملل» ماموریت پیدا نمود تا پیگیری پرونده آمیا را به انجام رساند. از آنجایی که برخی از متهمین پرونده دارای مصونیت دیپلماتیک می باشند، بنابراین امکان پیگیری موضوع از طریق اینترپل با مشکلات زیادی روبرو شد.

در نهایت ایران و آرژانتین در حاشیه اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا توافق کردند که در روند حل اختلافات حقوقی و امنیتی دو کشور، از سازوکارهای دیگری از جمله: مذاکره و رسیدگی قضایی استفاده خواهند کرد. بر این اساس و در پی توافقات به عمل آمده در آدیس آبابا وزیر خارجه ایران و آرژانتین در نامه ای به دبیرکل اینترپل اعلام کردند که دو کشور این موضوع را از این پس خودشان پیگیری خواهند کرد و نیاز به اقدامی در این خصوص از سوی اینترپل نیست.

این امر نشان می دهد که چنین مراکز و مجموعه هایی از تمامی ابزارهای خود بهره می گیرند تا مسایل مورد اختلاف ایران با سایر کشورها، در قالب سازوکارهای حقوقی پیگیری نشود. آنان تلاش دارند تا موضوعات مورد اختلاف ایران با سایر کشورها در وضعیت امنیتی قرار گیرد. به همین دلیل است که بعد از اعلام فرآیند جدید معطوف به رسیدگی قضایی در قالب کمیته حقیقت یاب، مقامات اسرائیلی به همراه برخی از سازمان های یهودی در آمریکای لاتین و اروپا نسبت به آن اعتراض نمودند.

تشکیل کمیته حقیقت یاب به عنوان نماد رسیدگی قضایی از طریق سازوکارهای مسالمت آمیز تلقی می شود. اعلام سفر قاضی آرژانتینی به تهران را می توان به عنوان یکی از الگوهای حل مسالمت آمیز اختلافات ایران و بازیگرانی دانست که عموما توسط نیروهای مداخله گر و لابی های اسرائیل محور بین المللی تصاعد پیدا می کند.

الگوی تصاعد بحران در زمره مطلوبیت های راهبردی برای گروه های محافظه کار و امنیت گرا در آمریکا و اسرائیل محسوب می شود. عبور از چنین بحران هایی صرفا در شرایطی حاصل می گردد که امکان تحرک دیپلماتیک و بهره گیری از سازوکارهای حقوقی برای کارگزاران راهبردی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.

داوود هرمیداس باوند(استاد دانشگاه) برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:

مذاکره با آمریکا، امری عادی
مذاکره میان ایران و آمریکا که این روزها دوباره بحث آن داغ شده است اصلا چیز جدیدی نیست. در زمان بوش پسر و در جریان زلزله بم که یک فضای انسانی ایجاد شده بود، آمریکایی‌ها سعی داشتند از این فضا حداکثر استفاده را برای ایجاد رابطه با ایران ببرند و حتی هیاتی را نیز جهت انجام این مهم تعیین کردند که بنا به دلایلی به سرانجام نرسید.

حتی پیش از آن و در زمان بیل کلینتون نیز تمایلات جدی در این خصوص وجود داشت. به طور مثال در جریان سفر رئیس دولت وقت به نیویورک دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در تدارک یک جلسه شام بین روسای جمهور دو کشور بود و حتی سعی داشت تا دیداری تصادفی بین آنها در کریدور سازمان ملل انجام دهد. قبل از آن هم در جریان مذاکرات مک فارلین، مذاکرات الجزایر و مذاکرات بر سر موضوع افغانستان و عراق هیات‌های ایرانی و آمریکایی روبه‌روی هم قرار گرفته بودند. بنابراین نفس مذاکره ایران و آمریکا چیز جدیدی نیست.

بر اساس ماده۳۳ منشور سامان ملل متحد نیز کشورها اختلافات خود را باید پیش از هر چیز دیگر با استفاده از مذاکره و روش‌های دیپلماتیک حل کنند. مذاکره دال بر تسلیم نیست و در این فرآیند فضایی ایجاد می‌شود که طرفین از نظر روانی تعدیل می‌شوند و می‌توانند از مواضع منجمد قبلی به یکسری مواضع نرم جدیدتر برسند. در خصوص مناسبات ایران و آمریکا به طور مشخص ایالات متحده طرف اصلی است که پشت گروه ۱+۵ قرار گرفته و قطعا تغییر مناسبات با این کشور تاثیر بسزایی در روند پرونده هسته‌ای ایران خواهد داشت.

آمریکایی‌ها با طرح مساله مذاکره خود را به عنوان پیشگام نشان می‌دهند تا با توجه به مشروعیتی که از قبال این حرکت کسب می‌کنند، بتوانند دست بالا را بگیرند اما موضع ایران روشن است و آنها بدون نشان دادن حسن‌نیت که اولویت‌های آن هم مشخص است می‌خواهند از این مقوله استفاده تبلیغاتی کنند.

از منظر دیگر آمریکا با این اقدام سعی در مشروع جلوه دادن افزایش تحریم‌ها علیه ایران دارد تا بتواند با مقاومت بین‌المللی کمتری سیاست خود در قبال ایران را پیش ببرد اما این سیاست نیز در شرایط فعلی حاکم بر نظام بین‌الملل پذیرفتنی نیست و به نوعی نخ‌نما شده است. واقعیت این است که مذاکره با آمریکا بخصوص در شرایط فعلی نمی‌تواند امری مذموم باشد. چه آنکه جواب مثبت به مذاکره با حفظ مواضع اصولی و تحقق پیش‌شرط‌های ما می‌تواند گامی در جهت تقویت جایگاه ایران در عرصه بین‌الملل باشد.

محمود فرشیدی ستون سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به مقاله ای با این عنوان اختصاص داد:

پشتوانه تاریخی ۲۲ بهمن
۲۲ بهمن جشن پیروزی انقلاب اسلامی است، روز تجدید عهد مردم با نظام مردم‌سالاری دینی و رهبری است، روزی است که میلیون‌ها ایرانی فرصت دیدار با یکدیگر را می‌یابند تا برای استمرار مبارزه خویش تجدید قوا کنند، روزی است که ملت ایران با حضور نمادین و یکپارچه در صحنه، همبستگی خویش را در برابر چشم دشمنان به نمایش می‌گذارد تا مایه یاس بدخواهان و سبب شادمانی دوستداران سربلندی ایران اسلامی را فراهم سازد.۲۲ بهمن جشن بازگشت به ارزش‌های والایی است که عامل پیدایش انقلاب اسلامی شد و فرصتی است برای تمام هموطنان و یکایک مردم ما از هر قشر و گروه تا با حضور پرشور دلبستگی خود را به ایران ابراز دارند.

۲۲ بهمن در انحصار هیچ کس نیست؛ روز ملت ایران است، روز سرافرازی مردم است. ۲۲ بهمن “آزادی” را به ارمغان آورد؛ آرمانی که ملت ایران سالیان سال در راه آن و علیه استبداد پادشاهان مبارزه کرده بود. مبارزه‌ای که در دوران معاصر از انقلاب مشروطیت آغاز شد اما با دخالت بیگانگان نه تنها روزگار “آزادی” به سر آمد بلکه بلای “استعمار” نیز گریبانگیر ملت شد و با حاکمیت رژیم پهلوی و به قدرت رسیدن عوامل انگلیس و آمریکا و تصویب قانون کاپیتولاسیون “استقلال” ایران هم خدشه‌دار شد.

۲۲ بهمن پاداش سال ها مقاومت مردم ایران در برابر “استعمار” انگلیس است، مقاومتی که با نهضت ملی شدن صنعت نفت شروع شد اما آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پس از یک عقب‌نشینی تاکتیکی، کودتای ۲۸ مرداد را طراحی کردند و بار دیگر شاه را با سرسپردگی بیش از گذشته به مسند قدرت بازگردانیدند تا علاوه بر “استقلال” و “آزادی”،‌”فرهنگ اسلامی” ما را نیز در پای بیگانگان قربانی کند. ۲۲ بهمن هدیه خداوند به امام خمینی(ره) و ملت ایران بود در قبال پانزده سال مبارزه نفسگیر از سال ۱۳۴۲ علیه رژیم شاه.

در ۲۲ بهمن ۵۷ ملت ایران با تکیه بر این پشتوانه استوار و با عبرت آموزی از این تجربیات تلخ اما گرانسنگ به آرزوی دیرین خویش رسید و براساس استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی نظام مردم‌سالاری دینی را بنیان نهاد. رمز استمرار انقلاب اسلامی و بقای نظام مردم‌سالاری دینی نیز مرهون عدم غفلت از این تجربیات تاریخی است.

تجربه این ۳۴ سال نیز ثابت کرده است که سردمداران نظام سلطه‌جهانی از آنجا که اساس پیشرفت خود را بر چپاول ذخایر و استثمار دیگر کشورها از جمله ایران بنا نهاده‌اند هیچ‌گاه حاضر نشده‌اند انقلاب اسلامی و استقلال ملت ایران را به رسمیت بشناسند و هر نیرنگی را برای فروپاشی نظام مردم‌سالاری دینی به کار بسته‌اند.

چنان که تهاجم سیاسی به نظام نوپای اسلامی، نخستین یورش دشمنان بود و گروه‌هایی همچون جبهه ملی، منافقین، کمونیست‌ها و حتی ساواکی‌ها را به خیابان‌ها کشاندند تا مانع برقراری آرامش در جامعه شوند اما نفوذ کلام امام خمینی (ره) و هوشیاری مردم در اطاعت از رهبری، تهاجم سیاسی را عقیم گذاشت و نوبت به تهاجم نظامی رسید که در قالب کودتاها وغائله‌هایی به نام خلق و ایجاد ناآرامی در کردستان و آمل و امثال آن طراحی شد اما خوشبختانه دشمن را به مقصود نرساند و نهایتا صدام را به تجاوز و لشکرکشی نظامی تحریک کردند که با مقاومت ایثارگرانه ملت ایران مواجه شد.

در مرحله بعد دشمن “تهاجم اعتقادی، فرهنگی،‌سیاسی” و چند جانبه‌ای را تدارک دید و با همدستی وابستگان و دلبستگان خویش،‌ حمله به نظام اسلامی را از درون نظام آغاز کرد. نقطه اوج این تهاجم فتنه سال ۸۸ بود که کاسه صبر ملت را لبریز ساخت و این تهاجم نیز به لطف الهی خنثی شد.

اینک دشمن سرخورده از محاسبات قبلی به موازات تشدید سیاست همیشگی تفرقه‌افکنی،  “تهاجم اقتصادی” را برنامه‌ریزی کرده است تا اقشار  ضعیف را به ستوه آورد و به گمان خود آنان را رو در روی نظام  اسلامی قرار دهد اما به مدد الهی و با رهنمودهای هوشمندانه مقام معظم رهبری، ملت ایران، این مرحله حساس را نیز پشت سر خواهد گذاشت و مسئولان عالی‌رتبه نظام با وحدت و هماهنگی، تهاجم اقتصادی را نیز ناکارآمد خواهند ساخت.

اکنون چشم امید مسلمانان بلکه تمام عدالتخواهان جهان به انقلاب نستوه و بالنده ۲۲ بهمن دوخته شده است و مشعلی که ۲۲ بهمن در ایران برافروخت، اینک بر کشورهای اسلامی پرتو افکنده است و همه مظلومان جهان را به راه روشن وحدت و مقاومت فرا می‌خواند و این واقعیت بار مسئولیت ملت ایران، خصوصا دولتمردان را سنگین‌تر می‌کند، مباد که از کینه‌توزی دشمن زخم خورده و دامی که بر سر راه قدرت‌طلبان می‌گستراند، غفلت ورزند و با دلمشغولی به ظواهر فریبنده پست و مقام، در انجام رسالت خطیر خویش و بویژه رسیدگی به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه کوتاهی کنند.

عزت الله یوسفیان ملا در مقاله ای برای روزنامه حمایت این طور نوشت:

ضرورت تدوین لایحه چند دوازدهمی
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت باید تا پانزدهم آذر ماه لایحه بودجه سالیانه کشور را تقدیم مجلس کند و باز بر اساس همین قانون اگر در مهلت تعیین شده لایحه بودجه را به مجلس نرساند، باید همزمان با ارسال لایحه بودجه کل کشور، لایحه چند دوازدهمی را همراه آن به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

این سازوکار به صراحت در قانون آمده است؛ بنابراین اکنون که دولت در ارایه لایحه بودجه تأخیر کرده است باید به فکر لایحه چند دوازدهمی باشد و برای یک بار هم که شده به قانون عمل کند. در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی لایحه بودجه روندی تعیین شده که بر اساس آن دست‌کم حدود پنجاه‌وپنج روز زمان نیاز است تا لایحه بودجه در کمیسیون‌‌های تخصصی بررسی شوند، بعد از این مرحله تازه نوبت بررسی و تصویب آن در صحن علنی مجلس فرا می‌رسد که با این حساب تقریبا دو ماه کامل زمان نیاز است تا لایحه بودجه بسته شود.

امروز هفدهم بهمن است و بنا به اظهارات روز گذشته آقای میرتاج‌الدینی، معاون رییس‌جمهوری، دولت تا دو هفته دیگر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند؛ ‌اگر گفته معاون رییس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی درست باشد لایحه بودجه اول اسفند به دست نمایندگان می‌رسد که در این مدت تصویب کامل لایحه بودجه امکان‌پذیر نیست.

بنابراین دولت باید همراه لایحه بودجه، لایحه چند دوازدهمی بدهد تا تخلف دیگری در کارنامه‌اش، آن هم در ماه‌های پایانی عمر دولت به ثبت نرسد. البته سال گذشته هم دولت با وجود تأخیر طولانی در ارایه لایحه بودجه، همزمان با آن لایحه چند دوازدهمی ارایه نکرد، اما پس از آنکه از تصویب نشدن لایحه بودجه قبل از سال مطمئن شد به اجبار لایحه چند دوازدهمی به مجلس فرستاد.

امسال هم اگر دولت همزمان با ارایه لایحه بودجه، لایحه چند دوازدهمی را به مجلس نیاورد، در نهایت، یکی دو هفته دیگر مجبور به این کار می‌شود؛ چون مجلس در وضع کنونی اگر بخواهد مطابق آیین‌نامه مجلس پیش برود که می‌خواهد، به هیچ‌وجه وقت نمی‌کند قبل از پایان سال لایحه بودجه کل کشور را بررسی و تصویب کند؛ بنابراین بهتر است دولت همزمان با ارایه لایحه بودجه سالیانه،‌ لایحه چند دوازدهمی را هم به مجلس بفرستد تا کار خود را دشوارتر و حساب و کتاب مالی کشور را پیچیده‌تر نکند.

مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته سید علی محقق:

آنچه البته به جایی نرسید، «قانون» بود
روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱قرار بود مردم ایران در اجرای بخشی از قانون، توسط نمایندگان خود در مجلس قانونگزاری کشورشاهد استیضاح وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند. بر اساس اختیاراتی که قانون به نمایندگان داده است، آنان می‌تواند به تشخیص خود و مطابق قواعدی که در آئین نامه و قانون مشخص شده وزرای دولت را به خاطرعدول از قانون بازخواست نمایند. این اتفاق به عنوان یک رویه قانونی بارها در دولت‌های مختلف افتاده است.

جلسه استیضاح وزیر کارهم مانند جلسات پیش از این تا ظهر روز یکشنبه جلسه ای عادی بود. کمتر کسی خارج از بهارستان پیش بینی می‌کرد که ساعتی بعد این روز به یکی از جنجالی ترین روزهای تاریخ پارلمانی کشور بدل می‌شود. اما این اتفاق افتاد و محمود احمدی نژاد که برای دفاع از وزیرش پشت تریبون قرار گرفت در کسری از ساعت بحث را به جبهه ای دیگر کشاند تا ماندن یا نماندن شیخ الاسلامی به فرعی ترین جلسه استیضاح و قانون به مظلوم ترین مساله روزکشور بدل شود.

درهمه یک سال گذشته که ماجرای مدیریت تامین اجتماعی مطرح شد، مخالفان و موافقان دولتی و مجلسی همواره از لزوم اجرای صریح و سریع قانون سخن گفته اند. در این مدت طیفی از منتقدان دولت در مجلس، سپردن سکان سازمان تامین اجتماعی به سعید مرتضوی توسط رئیس جمهور را با طرح دلایلی اقدامی خارج از قانون تلقی می‌کردند. آنها بارها اهرم‌های قانونی در اختیار خود را برای مقابله با این اقدام به کار گرفتند.

مخالفان اما تا روز یکشنبه راه به جایی نبردند و هر تکی که علیه کرسی ریاست تامین اجتماعی انجام می‌شد، بلافاصله با پاتک جبهه دولت خنثی می‌شد. در تمامی این«تک» و «پاتک»‌ها هم ظاهر قانون و ماده‌ها و تبصره‌های بار شده بر قوانین مختلف، ابزار کار و سلاح رزم دو طرف بوده است.

هم مخالفان و هم موافقان در این روند فرسایشی، گاهی با تفسیر شخصی از قانون کار خود را پیش بردند، گاه با استناد به بند و تبصره ای فرعی راهکاری برای هدف اصلی خود یافتند، گاه سر قانون را به دلخواه کج کردند و گاه این واژه مظلوم را به راحتی آب خوردن دور زدند. چرا که این روزها انگار بیش از هر زمان دیگری هدف وسیله را توجیه می‌کند.

زمان اوج گیری مظلومیت قانون و استفاده ابزاری از این واژه مقدس و مظلوم اما روز برگزاری جلسه استیضاح و مکان این واقعه صحن علنی مجلس قانونگزاری کشور بود. در تمام طول برگزاری استیضاح، هم در جلسه صبح و گفته‌های نمایندگان و وزیر و هم در جلسه جنجالی عصر و جدل «گفتم، گفتی» روسای دو قوه، آقایان مخالف و موافق، بارها از ظن خود یار قانون شدند و به رای خود قانون را هم یار خود کردند. اما آنچه البته به جایی نرسید اجرای قانون بود.

درحالی که بر اساس قانون وزیر باید در خصوص عملکرد قانونی و اختیارات و اقدامات خود بازخواست شود، در جلسه صبح مجلس، تقریبا هیچکدام از مخالفان و موافقان درجریان استیضاح شیخ الاسلامی برعملکرد او درمسند وزارت کار، نقد و ایرادی نداشتند. هر آنچه که عنوان می‌شد، ایراد و اشکال به تصمیمی خارج از اراده و خواست او در این مقام بود.

به عبارتی وزیر کار در واقع نه به واسطه عملکرد خود که به خاطر اختلافات پیش آمده میان پاستور و بهارستان بازخواست می‌شد. طراحان و موافقان استیضاح اگرچه با دور زدن قانون و سو استفاده دولت از قانون ایراد داشتند اما راهی که برگزیدند نیز چندان قانونی نمی‌نمود. چرا که بر سراین مساله، آن کس که باید بازخواست می‌شد نه وزیر، که مقام بالاتر او بود.

عصر یکشنبه بهارستان اما عصر بی سابقه و تلخی برای قانون، اخلاق و حتی مصلحت اندیشی در کشور بود. محمود احمدی نژاد در همه ۷ سال گذشته و در مقام رئیس جمهور بارها غیر قابل پیش بینی بودن خود را نشان داده بود. اما آنچه که در جلسه عصر یکشنبه در بهارستان اتفاق افتاد بسیاری را غافلگیر کرد.

در جریان دفاع رئیس جمهور از وزیرش به خواست او و در میان بهت همگان، از صحن علنی مجلس و به طور زنده از رادیو و تلویزیون، فایلی تصویری از یک گفت وگو و چانه زنی دو نفره منتشر شد. این فایل، مخفیانه و بدون اطلاع یکی از طرفین گفت وگو ضبط شده بود و این عمل کاری کاملا غیر قانونی بود. این فایل بدون رضایت یکی از طرفین گفت وگو منتشر شد که انتشار آن هم عملی خلاف مقررات بود.

افراد حاضر در این فیلم یکی از از مقام‌های کشوری و دیگر از منسوبین به برخی مقام‌ها بودند و محتوای گفت وگوی آنان نیز چانه زنی و یافتن راه برای عبور و یا سوء استفاده از قانون و به طور کلی جلسه ای شبهه دار بود. در بخش‌های دیگر جلسه مجلس، هم رئیس جمهور و هم رئیس مجلس به طور مکرر اتهام‌ها و ادعاهای کم سابقه ای علیه یکدیگر مبادله کردند.

بر خلاف مقررات، از تریبون استیضاح برای طرح مسائلی بی ارتباط با دستور کار استفاده شد و…. آنچه که گفته شد فقط سیاهه کوچکی از مظلومیت قانون در اوج گیری دعوای شبه قانونی سران دو قوه بر سر یک مساله کم اهمیت در کشور بود. تاسف بار تر این است که این بگو مگوی خارج از عرف و قانون در قلب قانونگزاری کشور و در روزهایی روی داد که کشور بیش از هر زمان دیگری به قانون مداری و عمل بر سیاق قانون نیاز دارد.

روز یکشنبه به آخر رسید و رسانه‌ها و مسئولان دلسوز کشور به انحاء مختلف تلاش کرده اند که پس لرزه‌های این جدل کم سابقه را کمتر نموده و عوارض منفی آن بر روند امور کشور را کنترل نمایند. اما کاش این واقعه عبرتی شود برای بازگشت واقعی همه ارکان کشور بر مدار و لنگرگاه قانون…

« داستان غفلت ارزی در چهار پرده»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مهدی نصرتی:

سال ۱۳۹۱، یک روز بهاری: آقای اقتصاددان برای خرید به میدان میوه و تره بار رفته است. آنجا با قیمت بالای میوه‌های داخلی مواجه می‌شود؛ اما در کمال شگفتی مشاهده می‌کند که میوه‌هایی مثل موز و آناناس تقریبا از همه میوه‌های داخلی ارزان تر هستند.

آقای اقتصاددان با خود می‌گوید از دو حالت خارج نیست: یا قیمت میوه‌های داخلی خیلی بالا رفته است (عرضه میوه‌های داخلی کم شده است) یا قیمت ارز خیلی کمتر از مقدار حقیقی آن است که باعث شده قیمت نسبی میوه‌های وارداتی این قدر پایین باشد و لذا به زودی ارز باید پرش کند. آقای اقتصاددان امیدوار بود حالت اول درست باشد؛ ولی حالت دوم درست از آب در آمد.

سال ۱۳۹۱، یک روز تابستانی: آقای اقتصاددان در خبرها می‌خواند قیمت آپارتمان در تهران از قیمت در آمریکا و بسیاری شهرهای اروپایی بالاتر است. آقای اقتصاددان با خودش فکر می‌کند این شهر که نه امکانات فوق‌العاده‌ای دارد(به نسبت شهرهای آمریکایی و اروپایی) و نه حتی هوای سالمی! پس از دو حالت خارج نیست: یا قیمت ملک در تهران خیلی بالا رفته است(عرضه ملک در تهران کم شده است) یا قیمت ارز خیلی کمتر از مقدار حقیقی آن است که باعث شده قیمت نسبی آپارتمان در تهران در مقایسه با قیمت‌های جهانی این قدر بالا باشد و لذا به زودی ارز باید پرش کند. آقای اقتصاددان امیدوار بود حالت اول درست باشد؛ ولی حالت دوم درست از آب در آمد.

سال ۱۳۹۱، یک روز پاییزی: آقای اقتصاددان در خبرها می‌خواند که با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، در حال حاضر پراید ارزان ترین خودروی دنیاست. آقای اقتصاددان به فکر فرو می‌رود که خودروسازان داخلی که به دلیل شرایط انحصاری و ناکارآیی ضرب‌المثل هستند و قاعدتا نباید بهره‌وری بالایی داشته باشند و ارزان‌ترین خودروهای جهان را تولید کنند. آقای اقتصاددان با خود می‌اندیشد از دو حالت خارج نیست: یا قیمت ارز خیلی بالا رفته است و باعث شده قیمت جهانی خودروهای ما ارزان باشد و لذا ارز پایین خواهد آمد یا قیمت ریالی خودرو پایین است و به زودی خودرو گران می‌شود. آقای اقتصاددان امیدوار بود حالت اول درست باشد ولی حالت دوم درست از آب در آمد.

سال ۱۳۹۱، یک روز زمستانی: آقای اقتصاددان مشاهدات روزمره زیادی دارد؛ ولی ترجیح می‌دهد آنها را بیان نکند. مثلا آقای اقتصاددان می‌بیند وزن و ارزش طلای سکه تمام، تقریبا معادل ۸ سکه گرمی است؛ ولی قیمت سکه تمام معادل ۵/۴ سکه گرمی است. بنابراین از نظر ایشان در حال حاضر سکه گرمی خیلی گران است. از نظر ایشان در طرف تقاضا مشکلی وجود ندارد. طبیعی است که قدرت خرید مردم کمتر شده‌ و لذا تقاضای بالاتر برای سکه گرمی باعث این وضعیت شده است. اما مشکل در طرف عرضه است. از نظر ایشان دو حالت متصور است: یا بانک مرکزی باید از این فرصت برای عرضه سکه گرمی و جمع آوری نقدینگی استفاده کند یا اگر این کار را نمی‌کند…، آقای اقتصاددان حالت دوم را بررسی نمی‌کند اما امیدوار است این‌بار حالت اول درست باشد.

سایت خبری تابناک

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


13 − 4 =